افزايش پنج برابري صدور اسناد براي اراضي کشاورزي
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۷۱۳۱
خبرگزاری آریا-رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی کشور نسبت به دی ماه سال گذشته رشد 5 برابری داشته است.
به گزارش خبرگزاری آریا، آیین رونمایی از اسناد مالکیت اراضی کشاورزی 7 روستای استان قزوین با حضور حسن بابایی، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، علی شعبانی رئیس کل دادگستری، استاندار و جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دراین جلسه اسناد مالکیت 7 روستا شامل روستاهای محمدآباد، رحمت آباد، هزار جلفا، حاجی تپه، جعفرآباد، قوشچی و مشک آباد که به صورت 100 درصدی صادر شده بود به مالکین تحویل داده شد.
حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با بیان رشد 5 برابری صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی نسبت به دی ماه سال گذشته و رسیدن آن به میزان 3 میلیون هکتار اظهار داشت: کاهش اختلافات و پروندههای قضایی، مستلزم اجرای حدنگاری 100 درصدی است و در این رابطه باید مالکین ملزم به اخذ اسناد مالکیت شوند و این موضوع از حالت اختیاری و تقاضا محور خارج شود.
وی با بیان اینکه برای تحقق کامل این امر باید ساز و کار قانونی لازم ایجاد شود، گفت: مدیریت هوشمند بر روی اراضی، مستلزم تسریع در روند حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی است و سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی خود را برای تحقق این امر به صورت کامل اعلام میکند و هیچ مانعی نمیتواند این سازمان را در تحقق این اهداف متوقف کند.
کل اراضی کشاورزی کشور تا پایان سال1402 سنددار میشود
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه دشت قزوین به عنوان نماد کشاورزی مدرن و هوشمند کشور شناخته میشود و به همین دلیل بیشتر طرحهای آزمایشی کشاورزی در این بخش انجام میگیرد گفت: برابر مقررات از سال 1394 تا سال 1399 میبایست کل اراضی کشاورزی کشور مستندسازی میشد و به دلیل عدم تحقق این امر با مشکلات زیادی مواجه شدیم.
سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با کاربری کشاورزی، بهترین تصمیم و تجمیع و یکپارچه سازی اراضی نیز مستلزم داستن سند مالکیت میباشد اظهار داشت: متأسفانه تا ابتدای این دولت فقط 4 درصد اراضی کشاورزی دارای سند مالکیت بود که همزمان با رویکردهای جدید و با برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برقراری قرارگاه اراضی کشاورزی با برگزاری جلسات منظم هفتگی توانستیم این میزان را به 15 درصد برسانیم و تا پایان سال 1402 کل اراضی کشور سند دار خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از همراهی و مساعدت دکتر بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تحقق این هدف و تلاش شبانه روزی مدیران و کارکنان جهادکشاورزی و ثبت اسناد در سراسر کشور تقدیر و تشکر کرد.
فقدان سند و تثبیت مالکیتها، زمینه جرم را فراهم میکند
رئیس کل دادگستری قزوین گفت: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی و تکمیل طرح جامع حدنگار موجب کاهش تولید پرونده در دستگاه قضا میشود.
رئیس کل دادگستری قزوین هم در آیین رونمایی از اسناد مالکیت اراضی کشاورزی این استان گفت: تکمیل طرح حدنگار باید با قوت پیگیری شود چرا که این کار برکات زیادی با خود به همراه دارد و زمینه سوء استفاده از اراضی کشاورزی را نیز کاهش میدهد.
وی با بیان اینکه دنیای غرب با وجود جنایاتی که انجام میدهند به دلیل توجه به نظم در حوزه فناوری پیشرفتهای زیادی را کسب کرده، افزود: توجه به نظم میتواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد و طرح حدنگار و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی به نوعی نظم بخشیدن و ساماندهی در حوزه مالکیتها است که این کار کمک شایانی به دستگاه قضایی میکند.
علی شعبانی با بیان اینکه ساماندهی املاک و قانون حدنگار به حفظ حقوق عامه کمک زیادی میکند و جلوی فعالیت افراد سودجو و متخلف را میگیرد افزود: اینکه املاک فاقد سند بوده و وضعیت نامشخصی داشته باشند مصداق آب گل آلود است که متخلفان در آن زمینه سوء استفاده و جرم را جست وجو میکنند.
تا سال 1398 فقط 5 درصد عرصههای ملی حدنگاری شده بود
افلاطونی سرپرست سازمان امور اراضی کشور نیز گفت: قانون جامع حدنگار در سال 1391 تصویب و اجرا شد لیکن تا سال 1398 فقط 5 درصد از عرصههای ملی تثبیت شده بود و 95 درصد باقی مانده بعد از سال 1398 پیگیری و با ایجاد یک جهش در یکسال اخیر به حدود 98درصد رسید.
وی افزود: با تصویب قانون رفع موانع تولید از سال 1394 و آغاز به کار کمیسیونهای رفع تداخل، 5 هزار و 500 پلاک ثبتی در یک سال اخیر تعیین تکلیف شده که این ناشی از رویکرد جدی سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
رحمانی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین و محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس نیز در این مراسم از اقدام مشترک و ملی سازمان ثبت و وزارت جهادکشاورزی در حراست از اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور تقدیر کردند.
گفتنی است استان قزوین دارای 630 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که از این میزان تا کنون 235 هزار هکتار آن حدنگاری و میزان 350 هزار هکتار آن نیز در کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان تعیین تکلیف شده و رتبه اول رفع تداخلات اراضی کشور را به خود اختصاص داده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اراضی کشاورزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی صدور اسناد مالکیت اراضی جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۷۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل صادر شد
یوسف خدادادی امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: پارسال به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش میشود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
معاون دادگستری استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، افزود: پیشرفتهای خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
به گفته او، اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم میشود و در کاهش اختلافهای ملکی و میزان ورودی پروندهها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری میشود.
خدادادی اظهار کرد: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار میرود در سایه این اراده و انجام هماهنگیهای لازم، به هدفگذاریهای ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
او با بیان اینکه تصمیمهایی نیز در مورد بافتهای مسکونی گرفته شده است، افزود: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعتبخشی به صدور اسناد این زمینها انجام شده است.
معاون دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشستهای کمیته استانی مطرح میشود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل